مالك الوحدة أم صاحب العقار من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء ؟
مالك الوحدة أم صاحب العقار من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء ؟
أثارت مطالب بعض النواب لتقسيط غرامة التصالح في مخالفات البناء تساؤلات حول من يتحمل غرامة البناء المخالف صاحب الوحدة أم مالك العقار؟، والذي يثير حالة من الجدل بالتزامن مع مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن يتحمل المالك الحالي للوحدة السكنية، قيمة الغرامة التي سيتم إقرارها بمشروع القانون.
وقال النائب معتز محمود الرئيس السابق للجنة الإسكان بمجلس النواب لـ”الوطن” إن نص مشروع القانون، يتحدث عن أصحاب الوحدات السكنية الحاليين، أي مالكي الوحدات لأنهم الملاك والممثلون القانونيون عن الوحدات السكنية المخالفة أمام الدولة، أما مالك العقار الذي قام ببنائه قد يكون خارج البلاد أو توفي، وبالتالي لن يتم تقنين وضع العقار إلا من خلال مالك الوحدة وحول توصيل الحكومة الخدمات للمباني المخالفة، قال معتز محمود إن ذلك لا يقنن الوحدات والمخالفة تظل قائمة، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق لفترة محددة وبعدها سيطبق قانون الإزالة بكل صرامة وعقوبات تصل للحبس على أي مخالفة بعد هذا التاريخ.
وطالب النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب بتحميل غرامات التصالح للمالك الأصلي، الذي بنى المبنى المخالف وليس للمواطن الذي لم يخالف القانون خصوصًا أن الحكومة وصلت الخدمات لتلك العقارات رغم مخالفتها، مشيرًا إلى أن تحميل المواطن الذي اشترى الوحدة السكنية، قيمة الغرامة يعد ظلما للمواطن الذي لا ذنب له سوي انه اشترى وحدة للسكن وهو حق دستوري أن توفر الدولة المسكن المناسب.
وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أهمية خروج مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات أدخلها البرلمان على قانون التصالح المقدم من الحكومة ستقضى على ظاهرة البناء المخالف التى انتشرت بشكل مخيف.
وأضاف إسماعيل لـ”الوطن” أن قيمة الغرامة التي سيجري تحصيلها من المواطن في حال التصالح في مخالفات البناء ستكون في متناول المواطن محدود الدخل ويتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد من خلال إمكانية التقسيطواضاف النائب محمد اسماعيل أن مشروع القانون سينتهي الي الشكل الذي يرضي المواطنين، موضحًا أن هناك آراء عديدة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقاً لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر في كل منطقة أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.
وقال محمد إسماعيل إن القانون سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات.
وأوضح إسماعيل أن القانون سيحقق دخل للخزينة العامة للدولة يصل لأكثر من 4 مليارات جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضًا، ويحقق تقنين اوضاع المخالفين وينهي العشوئيات.
