قرارات مجلس الوزراء لمواجهة زيادة أعداد إصابات كورونا الاحد اول ايام تطبيق القرارات

img
أخبار 0

قرارات مجلس الوزراء لمواجهة زيادة أعداد إصابات كورونا الاحد اول ايام تطبيق القرارات

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية

وتضمنت قراران الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل

وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وتضمنت القرارات أيضا التأكيد على الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وقد كلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

رصد انتشار سلالة كورونا الجديدة في 3 دول قرارات فورية بعد الإعلان المزعج

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

كما تم خلال الاجتماع تأكيد تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتي وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والإصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الأسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتى من بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطي تلك الاحتياجات.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي خطوة بخطوة

وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التي تتم عليها، والدول التي بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلي فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الأماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات؛ سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.

صفحتنا عل الفيس يوك 

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة