قانون المعاشات الجديد ( قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات )
قانون المعاشات الجديد ( قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات )
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون المعاشات الجديد أو ما يعرف بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعد أن نال موافقة من مجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وبعدما نشرت الجريدة الرسمية قانون المعاشات الجديد والمقرر أن يتم العمل به اعتبارا من أول يناير لعام 2020، فيما عدا المواد (111 و 112 و 113 و 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يساعد القانون الجديد في خدمة توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن المستحقين للمعاشات.
ينص القانون الجديد على توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف للمستفيدين من القانون.
يساهم القانون في تخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة بالنسبة للمستحقين.
يمنح ميزة تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف بلنسبة للمستفيدين من قانون المعاشات الجديد.
ينص القانون الجديد على تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها
الأولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها
الأولوية فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم حيث أنه مادة (124) تنص على “تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا.
وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.
تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.
تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.