رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد ويتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة
رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد ويتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة بالمحافظة
مدبولى يُشيد بالخدمات المُقدمة للتسهيل على المستثمرين وسرعة إصدار التراخيص والموافقات
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: المركز الجديد يخدم 7360 مستثمراً بالمحافظة.. وخطة لتحديث وإنشاء 18 مركزاً بأنحاء الجمهورية بالاعتماد على أحدث النظم العالمية
المنطقة الحرة ببورسعيد تضم 83 مشروعاً باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار ووفرت 34 الف فرصة عمل
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019م، مركز خدمات المستثمرين بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعدد من الوزراء والمحافظين.
وأشاد رئيس الوزراء، بالخدمات التى يُقدمها المركز وسرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مروراً بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.
وتفقد رئيس الوزراء، أعمال تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، والتى تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حاليا فى اطار خطة تطوير كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يتم تطوير البنية الاساسية بالمنطقة من صرف صناعى ومياه وكهرباء وخدمات انترنت وكاميرات وتأمين، وتضم المنطقة الحرة ببورسعيد حاليا 83 مشروعا برؤوس أموال تبلغ مليار دولار واستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار، ووفرت هذه المشروعات 34 الف فرصة عمل، كما بلغ حجم نشاط المنطقة خلال العام المالى 2018-2019 متضمن الصادرات نحو 2.2 مليار دولار.
من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد يأتي ضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، في إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار، وتفعيلاً لما نص علية قانون الاستثمار حيث تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين مفوضين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة وجهة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد يخدم نحو 1400 شركة و7360 مستثمرا بالمحافظة، ويقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين مثل تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير العادية والتعديلات، والخدمات الفنية مثل اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية مثل إقامة المستثمرين الأجانب وتراخيص عمل الأجانب، والنشر في الصحيفة، ولجان بدء النشاط، وتقديم الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير في السجل التجاري واستخراج البطاقات الضريبية، وغيرها من الخدمات، ويتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجاري والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأمينات الاجتماعية والتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزيرة أن العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى ويتم تدريبهم باستمرار ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب كافة العاملين بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حرصا على أن تكون النسبة الأكبر من العاملين في مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد من أبناء المحافظة ويتم تطبيق هذا الأمر في كافة المراكز في إطار توفير فرص العمل للشباب والمرأة في كافة أنحاء الجمهورية.
وذكرت الوزيرة أنه تم تنفيذ خطة إصلاحية غير مسبوقة بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، شملت تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تحديث مراكز خدمة المستثمرين القائمة في 8 محافظات وهى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والجيزة والدقهلية، إلى جانب مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، كما تم افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا خلال هذا الشهر، ويوجد مراكز جار افتتاحها في السويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر بالمنطقة الحرة، ومراكز أخرى قيد الإنشاء في الفيوم والقليوبية والوادي الجديد والإسماعيلية في اطار تحقيق الانتشار الجغرافي في محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عملت على مواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات وفقا لأحدث النظم العالمية من خلال رفع قدرة الشبكات وخطوط الربط الإلكتروني لجميع المراكز بالمحافظات، وميكنة خدمات التأسيس والجمعيات والتعديلات، وحجز أسماء الشركات وتقديمها عبر البوابة الإلكترونية، كما تتيح المراكز خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإنشاء نظام أرشفة إلكترونية وبدء المسح الضوئي لملفات الشركات وتحويلها لمستندات رقمية، وميكنة وتحديث نظام انتظار العملاء وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي، كما حرصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على إتاحة البيانات من خلال شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم، وإصدار دليل المستثمر، وإنشاء مكتبة إلكترونية تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035.