يفتتح المستشار الدكتور روفائيل بولس تواضروس , رئيس حزب مصر القومي ,مقر جديد للحزب ليصبح رقم ( 135 ) , بمحافظة السويس , بحي الأربعين ، بعد غد الجمعة الموافق 1/3 /2019.

و سيتخلل الافتتاح إقامة حفل بقاعة “سندريلا”بالنادي الاجتماعي أول طريق الكورنيش وذلك في تمام الساعة 6 مساء الجمعة الموافق 1/3/2019.

من جانبه أكد المستشار روفائيل بولس رئيس الحزب , على إن حزب مصر القومي يسير بخطى كبيرة نحو الهدف المنشود ليكون الحزب الأول على مستوى الجمهورية, وذلك لكونه يضم عدد 97000 عضو, ويمتلك عدد 135 مقرا حتى الآن تم افتتاحهم بصفه رسميه بحضور رئيس الحزب والوفد المرافق معه , فضلا عن افتتاح أكثر من 50 مقرا في قطاعات الصعيد تم افتتاحهم بمعرفة أمناء العموم بمحافظات الوجه القبلي .

وأشار إلى إن حزب مصر القومي هو أول من أعلن موافقته على التعديلات الدستورية حفاظا على المكاسب التي حققها الوطن على يد القائد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وفى سياق آخر أكد رئيس الحزب , أن مقترح التعديلات الدستورية يهدف إلي أهداف عديدة ومهمة للغاية والبلاد في أمس الحاجة لها ، حيث إن هناك قصور في أوضاع لم يعالجها دستور ٢٠١٤ وكشفت الممارسة الفعلية حاجتنا الماسة لها تأمينا للأمن القومي للبلاد.

وأضاف: أن في مقدمة إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة وأضافه مهمات جديدة لها من اجل الحفاظ علي استقرار البلاد وتأمينها وحماية الديمقراطية والدستور ومدنيه الدولة من الاعتداء عليها أو العبث بها ، كذلك جعل اختيار و تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلي إسباغ الحماية القانونية العسكرية لإفراد القوات المسلحة حالة نزولهم لحماية المنشآت الحيوية المدنية والمرافق العامة ودور العبادة وغيرها .

وأشار رئيس حزب مصر القومي، إلي أن اقتراح زيادة مدة الفترة الرئاسية الواحدة إلي ٦ سنوات بدلا من ٤ سنوات والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بممارسه حقوقه السياسية بالترشح مجدداً ألغي فكره الوصاية علي الإرادة الشعبية فهي الحكم وهي صاحبه الحق في المنح والمنع ، اعملاً للمبدأ الدستوري بأن ألامه وحدها هي مصدر السلطات.

كما أضاف: أن التأكيد علي حق المرأة المصرية في التمثيل في مجلس النواب بما لا يقل عن 25% هو إقرار لواقع وتفعيل لما قررته المادة ١١ من الدستور ذاته.

وأشار إلي أن الاستمرار في تمييز بعض الفئات الضعيفة ( عمال / فلاحين / شباب / مسيحيين /ذوي احتياجات خاصة المصريين بالخارج أمرمهم ويصب في النهاية في صالح النظام الديمقراطي , بالإضافة إلي استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء غرفه ثانيه للبرلمان ,بالإضافة إلي ضبط اختصاص و دور مجلس الدولة في مواجهه السلطة التشريعية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات لهو أمر جيد يصون دوله المؤسسات ويحافظ علي توازن السلطات فيها.

صوت وطني