الواقع والمأمول حول الدستور

img
منوعات 0
الواقع والمأمول حول الدستور
 مصر  بين الواقع والمأمول علينا ان نعلم جيدا ان الأجهزة الوطنية لولاها لانهارت الدولة المصرية كما نرى الان الفرق بين القانون والدستور وضع الدستور من أجل توضيح وتحديد الشكل والهيكل الرئيسي للحكومة،
وتحديد علاقات السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أنه ينظم العلاقة بين الحاكم والدولة اعتماداً على نظام الحكم المتبع، بالإضافة إلى ذلك فإن غالبية الدساتير تضمنت الاعتراف بالحقوق الإنسانية والمدنية،
ويعتبر الفرق الأساسي بين الدستور والقانون هو أن الدستور قاعدة جوهرية ورئيسة ،
وأسمى من القانون في كافة الظروف والأحوال على الرغم من ذلك قابل للتغيير تلك قاعدة النصوص الوضعية التى تتوافق مع تطلاعات السلطات الثلاثة و التى بدورها تباشر مهامها لخدمة العامة وإرساء الحقوق والواجبات
أيضا لا يغيب عن اعيننا ان العالم أصبح قرية واحدة رغم الاختلافات النوعية بكل مشتملاتها الا أننا دولة مثلها مثل غيرها تسبح فى عالم يحكمه الدستور العالمي تم وضع الدستور العالمي من أجل الحفاظ على شؤون السلام في جميع بلدان العالم،
وقد تم اعتماده بحضور ما يقارب 200 مندوب من جميع قارات العالم، ومن الأسباب التي دعت إلى تطبيقه هو تشكيل حكومة عالمية تهتم بمصالح جميع سكان العالم، وتنظم جميع القضايا والأمور التي تتجاوز حدود كل بلد،
وتهتم بتطبيق نظام من الأمن والسلام في جميع بلدان العالم، ويتم سن جميع التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الشأن بين الواقع والمأمول انظر قضايا الدول ان لم تكن هناك قوة تحمى سيادة الوطن
فما فائدة الدستور والقانون القوة هى هيبة الدولة ونظرا للقضايا الساخنة بالمنطقة والمؤامرات التى تحاك بالوطن الدساتير والقوانين الوضعية لاتحمى وطن فى ظل حراك الهمجية
ولنعلم جميعا ان مصر عاشت سنوات بلا دستور او قوى حزبية فاعلة أو ساسة او عمل نيابى بمعناه فى ظل الظروف الكاحلة ، انها مصر ظلت باقية بقوة شعبها تحت رعاية قوتها المؤسساتية
كتب / هانى البيه

 

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة